بر ايشان « 1 » ؛ و جواب از اين دليل آن است كه لا نسلّم كه امور مذكوره واجب باشد بر امت ، بلكه واجب است بر امام و يا بر امت به تقدير تحقّق امام ، و اينكه امر به قطع يد سارق ، مثلا متوجّه امّت باشد مطلقا ممنوع است ، و مقدمهء واجب هرگاه وجوب مطلق نباشد واجب نيست . مانند تحصيل نصاب به جهت وجوب زكات و اينكه در ما نحن فيه مقيد واجب است نه وجوب به خلاف وجوب زكات ، چنان كه شارح مقاصد گفته « 2 » مجرّد دعوى است خالى از بيان و ما در مقام منعيم از آن . وجه سوّم : « إنّ في نصب الإمام ، استجلاب منافع لا تحصى و استدفاع مضار لا يخفى ، و كلّ ما هو كذلك فهو واجب ، أمّا الصّغرى فبالضّرورة » ، كما قال الإمام الرّازي ، في الأربعين ، « أو تكاد تلحق بالضّروريات » ، كما في شرح المقاصد ، و أمّا الكبرى فبالإجماع « 3 » . و اعتراض كرده صاحب تلخيص المحصّل بر اين دليل ، « بأنّ الصّغرى عقليّ من باب الحسن و القبح ، و ليس من مذهبكم . و الكبرى أوضح من الصغرى ، فلا حاجة إلى التّعرض للإجماع « 4 » . » يعنى هرگاه شما خلاف مذهب كرديد و بناى صغرى بر آن نهاده شد ، كبرى نيز بناء على هذا ، اوضح خواهد بود ؛ چه بر تقدير وجوب عقلى وجوب دفع ضرر ، اوضح خواهد بود لا محاله از اشتمال نصب امام بر استدفاع مضارّ ، و شارح مقاصد جواب گفته از اين اعتراض به اين طريق كه بودن شىء مشتمل بر صلاح و فساد از محل نزاع حسن و قبح نيست . چه محل نزاع حسن و قبح به اعتبار ثواب و عقاب اخروى است ، و كون دفع الضرر واجبا بمعنى استحقاق تاركه العقاب عند اللّه تعالى ، ليس بواضح فضلا عن الأوضح « 5 » ، ثمّ قال : « و لا ينبغي

--> ( 1 ) شرح المقاصد ج 2 / 273 . ( 2 ) شرح المقاصد ج 2 / 273 . ( 3 ) همان مأخذ 2 / 274 . ( 4 ) تلخيص المحصل ، خواجه نصير الدين طوسى 407 - 406 . ( 5 ) شرح المقاصد ج 2 / 274 .